.مدونة عبدالله شوتري

القطاع المصرفي و التكامل الإقتصادي العربي
عبد الله شوتري /الجزائر
المؤتمر السنوي الثامن لمؤسسة الفكر العربي
الكويت 2009

يوما بعد يوم ، وفي ظل الأوضاع السلبية التي تميز الاقتصاد العالمي عموما والعربي الذي لا يمكنه ان يكون في منئ عن تداعيات هذه الأوضاع تزداد قناعة المختصين والباحثين في الشؤون الاقتصادية بأهمية البنية التحتية كمحرك اقتصادي اساسي ، وهو ما يؤكد أهمية الإستثمار في هذا الجانب سواء بهدف تحاشي الازمات الاقتصادية ومعالجتها أو في تعزيز ودفع النمو الاقتصادي
وإذا جئنا للحديث عن الوطن العربي ،فقد أغنت الدراسات المختلفة الكلام عن بنيته التحتية التي لا يختلف اثنان عن دورها في الدفع بالتكامل الاقتصادي العربي وتسهيل عملية تنسيق السياسات الاقتصادية
لكن معظم هذه الدراسات ظلت تشير الى القطاع المصرفي في المنطقة العربية من خلال وضعيته ومدى ملاءمتها لتمويل الاستثمارات اللازمة أو المطلوبة على مستوى هذه البنية ، ملوّحة الى تقليدية القطاع في الوطن العربي باستثناء عدد محدود من البنوك
وعلى غرار الصفة التجارية التي تميز الغالبية الساحقة للمصارف العربية التي يتركز معظم نشاطها في الاعمال التقليدية ( تلقي الودائع والتمويل والاقراض ...) فان من اهم الاسباب الكامنة وراء تخلفها وعدم قدرتها على التطور النوعي – حسب دراسة لمحافظ البنك المركزي المصري سابقا علي نجم- هي انخفاض العوائد النفطية في ثمانينات القرن 20 وانخفاض مستوى الاداء الاقتصادي في الدول العربية علاوة على الأحداث المؤسفة والمتلاحقة على منطقتنا العربية وما تبعها من تداعيات اقتصادية سلبية

أمام كل هذه الأوضاع والى جانب عدد من التحديات العالمية يجد القطاع المصرفي في الوطن العربي نفسه في مأزق او على الاقل موقف محرج حيث باتا لزاما عليه تطوير نفسه ودعم مراكزه المالية خلال فترة زمنية قصيرة حتى تتمكن من منافسة نظيرتها الاجنبية التي تتوافد الى الأسواق العربية بموجب اتفاقيات دولية تمنحها نفس المزايا فيما لا يخفى على اي اقتصادي انعكاسات هاذا الوضع
كل هذا وغيره يدفعنا الى طرح التساؤلات التالية:
- ماهي اهم المشكلات التي تواجه القطاع المصرفي العربي ومالسبيل الى تداركها واصلاحه ؟
- ما مدى اعاقة الارتباطات الاقتصادية الدولية للدول العربية منفردة من خلال الاتفاقيات والمنظمات العالمية والاقليمية للاصلاحات الهيكلية ومن ثم للعمل العربي المشترك في القطاع المصرفي ؟

خصائص القطاع المصرفي العربي

يتكون القطاع المصرفي في الدول العربية من 591 مصرف منها 425 مصرف محلي و 145 مصرف أجنبي و 21 مصرف ملكية مشتركة (محلية وأجنبية) ويبلغ المجموع الكلي لعدد فروع هذه المصارف نحو 10930 وتتكون البنوك المحلية من(1) : 291 مصرف تجاري
85 مصرف استثماري
49 مصرف متخصص

ويمكن اجمال بعض الخصائص الاقتصادية الاساسية لهذا القطاع فيما يلي:
1/ اقتصاديات غير متجانسة وقطاعات مصرفية مختلفة
2/ عدم توازن في التوزيع فهناك 80 بنك في لبنان مثلا في حين يمثل القطاع المصرفي اللبناني حوالي7 بالمئة فقط من القطاع المصرفي العربي ، في البحرين هناك 112 بنك ولا تزيد حصتهم عن 2 بالمئة بينما في السوق السعودي لا يتجاوز عدد البنوك ال14 في حين يشكل القطاع المصرفي السعودي حوالي 30 بالمئة من مجمل رأس المال في القطاع المصرفي العربي.

3/ الهيكل السوقي: يتراوح بين احتكار مطلق للعمل المصرفي من قبل الحكومة كما هو الحال في سوريا وتونس وليبيا واحتكار قلة حتى على مستوى القطاع الخاص كما هو الحال في الاردن ولبنان وبين هذا وذاك قد نجد نموذج البنك المسيطر والبنوك التابعة كما هو الحال في مصر مثلا

4/ درجة التركيز عالية على عدة مستويات :
فعلى مستوى النشاط لوحظ ان اكبر 25 مصرف عربي يستأثرون بأكثر من 50يالمئة من النشاط المصرفي
على المستوى الجغرافي المصارف في ستة دول عربية (السعودية،مصر ،الامارات ،الكويت ،المغرب و لبنان) تستحوذ على نحو 75بالمئة من الموجودات المصرفية و 80بالمئة من حقوق المساهمين و75بالمئة من جملة الودائع

5/ البنوك العربية صغيرة الحجم عالميا ( عدم القدرة على التنافسية )
6/النشاط الاقراضي : يستحوذ القطاع التجاري على جزء كبير من الاتمان العربي الممنوح ثم يليه قطاع الصناعة ثم قطاع التشييد والبناء والاسكان ثم الزراعة
تهيمن القروض قصيرة الاجل على نشاط الاقراض المصرفي العربي
* سجل النشاط الاضي للمصارف التجارية العربية نموا ملحوظا بلغ حوالي 12بالمئة في حين بلغ نمو الموجودات حوالي 9.7بالمئة والودائع 8.4 بالمئة


مشكلات القطاع المصرفي :

*1 مشاكل الملكية العامة وقطاع السوق : الملكية العامة لبعض البنوك في بعض الدول العربية تخلق مشاكل تركز الائتمان ووتوجيه وانكشاف البنوك لمخاطر المقترض الواحد أو مجموعة مقترضين ذات خصائص متشابهة .
كما يساهم النمط الاحتكاري لهيكل السوق المصرفي العربي في ان تتحكم جهة واحدة او مجموعه قليلة من البنوك في سعر الفائدة على الودائع وسعر الفائدة على الاقراض

*2 هيكل القطاع المصرفي : ويمكن رصد المشاكل الناجمة عليه فيما يلي :
-درجة التركيز متعددة المستويات والتي تمت الاشارة اليها في الخصائص
-صعوبة دخول بنوك جديدة الى السوق في بعض الدول العربية بسبب طبيعة هيكل القطاع نفسه
-غياب الاستخدامات غير النقدية باستثناء عدد قليل من البنوك في دول محدودة

*3 النظم والرقابة المصرفية : يمكن تلخيص المشاكل الناجمة على هذا المستوى في الآتي :
-ارتفاع نسبة القروض غير العاملة في معضم الدول العربية
-عدم استقلالية البنوك المركزية في بعض الدول العربية
-ضعف اجراءات التدفق على البنوك وبطئها
-تخلف نظام المقاصة والمدفوعات ، وضعف الافصاح ونشر المعلومات

*4 على مستوى الانفتاح المالي نرى :
-تباين نظم الصرف بين الدول العربية
-مشكلة نظم الصرف الموازية والمتعددة كما هو الحال في ليبيا والجزائر وسوريا
-القيود على عمليات شراء العملة والاصول المالية في بعض الدول العربية

*5 سياسات التحرر المالي والتي تظهر مشكلاتها من خلال قيود متنوعة على مستوى:
-تحرير اسعار الفائدة - القيود على الائتمان وغياب عمليات السوق المفتوحة
-ضعف او غياب الادوات غير المباشرة للسياسة النقدية

*6 على مستوى البيئة المؤسسية يلاحظ كثرة التدخل الحكومي في المؤسسات المصرفية




الاصلاح واعادة الهيكلة :
من خلال استعراض المشاكل السابقة التي يعاني منها النظام المصرفي العربي يمكن تحديد مجموعة من الاصلاحات المطلوبة على مستويات عدة نذكر منها :
* اعطاء استقلالية اكبر للبنوك المركزية العربية : بمعنى منع التدخل الحكومي عند قيام البنك المركزي بوظيفته الاساسية وهي تنفيذ السياسة النقدية والتي يجب ان تقوم على اساس اقتصادي ولا تتدخل فيها اغراض السياسة التنفيذية او التشريعية

* زيادة التنافس بين البنوك وذلك عن طريق فتح المجال لبنوك جديدة والحد من احتكار القلة ووضع القوانين الكفيلة بحد الاثار السلبية لذلك

* عدم التدخل في عملية تخصيص التسهيلات الائتمانية و ترك الامر برمته الى البنوك وفق المعايير المصرفية المعمول بها في هذا المجال

* ترك عملية تحديد رسوم وتعريفة الخدمات التي تقدمها البنوك للبنوك لتحديدها على اساس تنافسي فيما بينها حتى تتحسن جودة الخدمات البنكية

*رفع الحد الأقصى لرأس المال المدفوع والمصرح به حتى تستطيع تلك البنوك تلبية التزاماتها الحاضرة والمستقبلية في عالم تتسم فيه عمليات انتقال رؤوس الاموال بسرعة فائقة

*استخدام طرق افضل للرقابة والوقاية من خلال مراقبة وتتبع اعمال البنوك التجارية من منظور السلامة والامن للاصول المصرفية وزيادة المقدرة على التنبؤ بالازمات المصرفية قبل حدوثها مما يحد من آثارها السلبية على الجهاز المصرفي