الحرية ومشكلات العالم العربي
لا يختلف اثنان في ابسط مفهوم للحرية كونه:" التخلص من كل انواع القيود والعقبات التي تحول دون تصرف الانسان بشكل اختياري "،ومع اختلاف شق الحرية بين سياسي واقتصادي و...فإن ذلك يستوجب صيغة تتكيف وهذا الشق ،وأقصد بهذا التكيف ببساطة ان يتحدد نوع الحرية بمجال اتخاذ قرار ما أو مجال تحديد الخيار الشخصي دون قيود مادية أو معنوية
ولما كانت كل المواثيق والاتفاقات الدولية ،الاقليمية والوطنية تضع الحرية عمادا اساسيا في تفاعل الأشخاص والوحدات مع بعضها البعض ،أعطت بذلك اهمية ومكانة اساسية لهذه القيمة او المعيار فلا تجد تعاملا بينياً الا وتكون اولى قواعده الحرية
وفي حال عالمنا العربي يقف المتأمل على عدة ملاحظات في قيمة الحرية... كثيرة هي ، ولا يكاد مجال من المجالات يخلو الحديث عنه من قيمة الحرية ورداءة وضعها ،بل ان غياب الحرية صار يعد السمة المشتركة بين مختلف البلدان العربية تقريبا . حقا انه من الأسباب التي ساهمت وتساهم في توليد المشكلات الراهنة والا فبما نفسر التعدي على الحق في التعبير أو حتى الإرادة الشخصية
ان أقل ما تدعونا اليه كتل المعارضة السياسية وحركات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان من خلال انتقاداتها للأنظمة السياسية في بلداننا العربية هو النظر فيما توفره وتسهر على بقائه من قيود متنوعة تكبّل كل ما يملكه المواطن العربي من وعي بحقوقه وظرورة التمتع بها وممارستها على الأقل كنظيره في المجتمعات الغربية ، وبغض النظر عن الطرف الواقف خلف هذه الانظمة ان كان هناك طرف واحد فإنه لا مفر من التسليم بتعنتها بهدف الحفاظ على الوضع القائم على علم بانعكاسه السلبي على أبسط طرق التنمية حيث سبق وأن حذرت العديد من التقارير التنموية العربية والعالمية و.. من أن معوقات الحرية في المنطقة يحول دون المضي قدما في التعهدات التي تقطعها الحكومات العربية على نفسها
· الحديث عن حرية سياسية يعني الحديث عن حركات تناضل من أجلها استنادا الى عمق جماهري واسع يمثل مختلف شرائح المجتمع وطبقاته وكذا توجهاته ،لا أن تصعد واحدة على حساب الأخرى في مراوغات صارت سنة مشتركه بين البلدان العربية ،لن تتحقق الحرية السياسية بذلك إلا في واقع ذو أعلى مستوى من قبول للآخر على إختلاف رؤيته أو العقيدة السياسية التي يتبناها إن صح القول ،إنه التنوع الذي يمضي بنا قدما الى رفع سقف المساواة السياسية وبها حتما سينتج مزيج من الفكر الناضج على هجينيته .
· الحديث عن حرية سياسية يعني الحديث عن مجتمع فاعل/فعّال ، فالجميع يتفق على رأي القائل بأن "إنجاز التنمية والتطوير يتوقف بالكامل على الفعالية الحرة للشعب " تقاس هذه الفعالية من خلال علاقة الشعب بمن بيده مقاليد السلطة السياسية اوبالأحرى علاقته بنظامه السياسي ، وبالتالي يمكن القول انه من الصعب أن تلقى المشاريع التنموية للأنظمة السياسية تأييدا من مواطنين يفتقدون لأدنى انواع الحوافز ، وبالتالي يمكن القول : أن النجاح في هكذا برامج يعتمد على مدى الفعالية الحرة للعنصر الحي فيها أي المواطن الفرد بغض النظر عن دقة خططها .
· أهمية الطبقة الوسطى : يرى أحد خبراء السياسة في الوطن العربي انه لا يمكن ان يكون هناك نجاح في التقدم والتنمية في الوطن العربي الا بضمان الحريات في البلاد العربية ،حيث أن هذه الأخيرة لاتزال فيها الدول هي التي تقوم بالتنمية وهو ما ادى من جهة اخري الى تهميش وضعف طبقة فاعلة في المجتمعات العربية لها دور اساسي في تحريك آلة التنمية هي "الطبقة الوسطى" كما يؤكد من جهة اخرى بأن ضعف هذه الطبقة عائد الى كبت الدول لها عبر القوانين التي تحد من نموها الذي يدل على نمو المجتمعات
وفي الأخير ثمة اتفاق بين غالبية المفكرين والمختصين على ضرورة احداث نقلة نوعية في مجال توسع دائرة الحريات في الوطن العربي كشرط أساسي ومسبق لسير عجلة التنمية ، يبدأ ذلك من خلال اشراك فعال وبمعانيه المتكاملة على اساس المساواة للقوى المتنوعة في مجتمعاتنا بما يفتح المجال للإبداع والمساهمة البناءة في تجسير الهوة بين الكتل المختلفة وهيئة الحكم ان صح القول على قاعدة الشراكة في السلطة والثروة والمسؤولية
عبدالله شوتري / الجزائر
ناشط شبابي عربي و
باحث ماجستير في العلاقات الدولية
